وافق وزراء مالية الاتحاد الاوروبي بعد اجتماع استمر حتى الساعات الأولى من صباح يوم 10 مايو/ايار على خطة لدعم دول منطقة اليورو الـ16 تبلغ قيمتها 500 مليار يورو وقد تصل إلى 750 مليار يورو مع مشاركة صندوق النقد الدولي، وذلك بهدف تجنب امتداد أزمة اليونان المالية إلى دول أخرى في الاتحاد الاوروبي.
واوضحت وزيرة المالية الأسبانية إلينا سالجادو ان الآلية الجديدة تتضمن 440 مليار يورو على شكل ضمانات قروض من دول اليورو و60 مليارا من ميزانية المفوضية الأوروبية للمساعدات الطارئة . كما ان صندوق النقد الدولي وعد بتقديم قروض إضافية عند الحاجة قيمتها 250 مليار يورو،وتعهد البنك المركزي الأوروبي كذلك بشراء السندات الحكومية إذا لزم الأمر من أجل تعزيز الأسواق المالية .
ورحب ميغيل انخيل موراتينوس وزير الخارجية الاسباني الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي، بالاتفاق ووصفه بالايجابي وقال أنه يشكل ردا على كل الذين يحاولون نسف الوضع الاقتصادي والمالي للاتحاد الاوروبي بواسطة مضاربات ضد اليورو، معربا عن امله في مواصلة تعزيز اليورو.
بدورها تعهدت كل من اسبانيا والبرتغال باتخاذ اجراءات اضافية وذات جدوى للحد من العجز في ميزانيتيهما لسنتي 2010 و2011، على ان تعلنا عن هذه الخطوات على وجه السرعة لطمأنة الاسواق التي ازدادت مخاوفها لارتفاع نسبة العجز في عدد من الدول الاوروبية.
من جهتها قالت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل أن حزمة الإجراءات المالية التي اتخذها الإتحاد الأوروبي ستمكن من دعم اليورو وحمايته، مشددة على ضرورة معالجة المشاكل من جذورها من خلال تعزيز الموازنات المالية بشكل صارم، وذلك من أجل "حماية مال المواطنين في ألمانيا". وأضافت المستشارة الألمانية ان الاتفاق الذي تم التوصل إليه ضروري وغير مسبوق في تاريخ الإتحاد الأوروبي واليورو.
